إدارة الاستثمار العام في مصر: التحديات الراهنة ومقترحات التحسين

الاستثمار العام

تستهدف هذه الورقة دراسة وتحليل نظام إدارة الاستثمار العام في مصر، انطلاقاً من فكرة أن تحسين العمليات الأساسية لإدارة الاستثمار العام والمتمثلة في إعداد واختيار وتنفيذ ومتابعة وتشغيل المشروعات العامة له أثر كبير في تحسين كفاءة الاستثمار العام. ومن هذا المنطلق تعرضت الورقة، للمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الاستثمار العام، والإطار القانوني والمؤسسي المنظم له، مع تحليل اتجاهات الاستثمار العام في مصر وترتيبها في المؤشرات الدالة على كفاءة البنية التحتية، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تحسين إدارة الاستثمار العام، وقد خلصت الورقة إلى عدد من النتائج، أهمها التالي: - رغم إصدار قانونى المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وما تضمناه من نصوص منظمة لإدارة الاستثمار العام، إلا أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لهما يعيق التفعيل العملي لعدد من الإصلاحات، وخاصة تطبيق الموازنة متوسطة الأجل وإعداد الخطط بمستوياتها وأبعادها المختلفة والتكامل بينها. - سجل الاستثمار العام في مصر تذبذباً من حيث النسبة إلى الناتج، من 10.6% عام 2009/2010 إلى 5% عام 2013/2014 ومرة آخري إلى 13.4% عام 2022/2023 وذلك في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وفي مقابل ذلك انخفضت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 21.4% عام 2022/2023، كما أن شراكة القطاع الخاص مع العام وخاصة في تطوير البنية التحتية مازالت محدودة للغاية. - مازالت معظم الاستثمارات الحكومية يتم تنفيذها عن طريق الحكومة المركزية، فنصيب الإدارة المحلية بلغ 6.1% من إجمالي الاستثمارات الحكومية عام 2022/2023، فضلاً عن أن باقي الاستثمارات العامة تُنفذ من خلال الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والجهات المركزية الأخرى ولا دخل للإدارة المحلية فيها. - شهد ترتيب مصر في الدليل العام للبنية التحتية وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 تحسناً، حيث سجل الترتيب 52 من 141 دولة مقابل الترتيب 91 من 140 دولة عام 15/2016. - اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات منذ عام 2018 في سبيل تحسين إدارة الاستثمار العام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة، وتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء، وإنشاء نظم اإلكترونية لإدارة عمليات التخطيط والموازنة، وتنفيذ برامج متخصصة لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين. وبناء عليه، تقترح الورقة عدداً من الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الاستثمار العام على أربعة أبعاد أساسية، وهي: 1) الإطار الاستراتيجي طويل ومتوسط الأجل للاستثمار العام، 2) آليات التخطيط الإقليمي، 3) تقييم واختيار وتنفيذ المشروعات، 4) مخصصات الصيانة والتشغيل ونظم إدارة الأصول.

22ص