(الجزء الاول والثانى)استشراف بعض الآثار المتوقعة لسياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر

الإصلاح الاقتصادى

النمو الاقتصادى

ميزان المدفوعات

الأسعار

عجز الموازنة العامة

سوق العمل

توزيع الدخل

أحوال الفقراء

طبقت مصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة التى شملت العديد من المتغيرات الكلية، وهى السياسات التى ظهرت عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى مايو 1991 ومع ذلك البنك الدولى فى نوفمبر 1991 وقدمت فى اطار ما عرف تحت مصطلح " تحرير الاقتصاد القومى" أو ما سمى أن ذاك "برنامج الألف يوم". وهذه السياسات كما هو معروف تسعى إلى اعطاء قو السوق والقطاع الخاص اليد الطولى فى تحريك الاقتصاد المصرى أملا فى تحقيق معدلات أعلى اانمو والإنتاجية. وبشكل عام، فإن الأهداف المعلقة التى ابتغتها هذه السياسات الديدة هى علاج الاختلالاتالموجودة فى الاقتصاد المصرى، وبصفة خاصة العجز فى الموازنة العامة للدولة، والعجز فى ميزان المدفوعات ومواجهة أزمة المديونية الخارجيةالخارجية وعجز الادخار المحقق عن الاستثمار المنفذ (فجوة الموارد المحلية)، ومواجهة تشوهات السعار، واعادة النظر فى وضع القطاع العام من حيث اعادة تنظيمه وهيكلته والإعلان عن برنامج لخصخصة وحدات البيع للمواطنين وللأجانب. ونظرا لضخامةحجم الدراسة، بحطم عدد القضايا التى تصدت لها وكثرة عدد الزملاء اللذين شاركوا فيها، فإنهاسوف تظهر فى جزئين: الأول يضم الفصل الأول حتى الفصل الرابع، والجزء الثانى من الفصل الخامس حتى الفصل السابع

جزئين، ورقى، 26سم