تهدف هذه الدراسة إلي رصد وتحليل التأثيرات القوية لإستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على مرحلة التحول نحو الإقتصاد القائم على المعرفة. وبلورة توصيات لمتخذ القرار الإستراتيجى تساهم فى بناء مجتمع رقمى متطور قائم على الإقتصاد المعرفى. وقد إستخدمت الدراسة مجموعة من المناهج العلمية وهي المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، ومنهج الإستبيان القائم على المقابلات الشخصية المتعمقة. وقد تضمنت الدراسة رصد وتحليل الأوضاع التشريعية والإستراتيجية والمؤسسية لجمهورية مصر العربية فى مجال إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. مع دراسة التجارب الدولية الناجحة سواء على مستوى المنظمات أو الدول. وقد خلصت الدراسة إلي عدة نتائج أبرزها أن الإطار التشريعى الحاكم لمنظومة التحول نحو الإقتصاد القائم على المعرفة يحتاج إلي تطوير وتدعيم وأن الإستراتيجيات المنفصلة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات يجب دمجها فى إستراتيجية قومية موحدة. بالإضافة إلي ضرورة فك التشابكات بين الأطر المؤسسية المختلفة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمعرفة. كما إنتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات الواجب تنفيذها لسد الفجوات التكنولوجية والمعرفية التى تعرقل التقدم نحو الإقتصاد القائم على المعرفة ومنها فجوات تشريعية ومؤسسية وفجوات للبنية المعلوماتية والبنية الرقمية. بالإضافة إلي فجوات فى تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والخدمات الرقمية المتكاملة والمتقدمة.
This study aims to monitor and analyze the strong effects of ICT strategies on the transformation stage towards a knowledge-based economy. And formulating recommendations for the top policy makers that contribute to building an advanced digital society based on the knowledge economy. The study used a set of research methodologies, Interviews. case study, the public policy analysis approach. The study included monitoring and analyzing the legislative, strategic and institutional framework of the Arab Republic of Egypt in the field of information and communication technology strategies. Along with study of successful international experiences for international and regional organizations besides the national experiences of developed countries.The study concluded several results, most notably that the legislative framework governing the system of transformation towards a knowledge-based economy needs to be developed and strengthened, and the different strategies for ICT must be integrated into a unified national strategy. In addition to the need to disentangle the various institutional frameworks working in the field of information, communication and knowledge technology. The study also ended with a set of recommendations that must be implemented to bridge the technological and knowledge gaps that impede progress towards a knowledge-based economy, including legislative and institutional gaps, and gaps in the information and digital infrastructure. In addition to gaps in advanced information technology and integrated and advanced digital services.