یتسم العصر الحالی بتطور تقنی هائل، لدرجة أنه أصبح یشکل جزءا لا غنى عنه فی معاملاتنا الیومیة البسیطة، ومن الطبیعی أن تسعى المؤسسات الحکومیة إلى مواکبة التطور ورقمنة بیاناتها ومعاملاتها، وذلک ضمن إطار قانونی وتشریعی یضمن الحمایة الکاملة للبیانات، لذا تهدف الدراسة إلى دراسة القوانین والتشریعات المرتبطة بدورة حیاة البیانات الحکومیة الرقمیة بدایة من إنشاء هذه البیانات مرورا بحفظها، وتداولها واسترجاعها حتى نهایة استخدامها بالمؤسسات، والقیام بعملیات الأرشفة والاستبعاد، مع التطرق لمبادرات البیانات الحکومیة المفتوحة، وحوکمة البیانات فی مصر والوطن العربی والعالم؛ للوقوف على الوضع الحالی للبنیة التشریعیة للبیانات الحکومیة الرقمیة فی مصر، والتعرف على ما ینقصها لحمایة البیانات طوال دورة حیاتها لتحقیق أقصى استفادة منها. وقد استعانت الدراسة بالمنهج المسحی، وتوصلت إلى ضرورة الإسراع فی استکمال القوانین المتعلقة بدورة البیانات، مما یدعم البنیة التشریعیة والقانونیة والوصول إلى مصر الرقمیة.