هدف البحث إلى اختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين أنواع الروابط السياسية المختلفة والقيمة السوقية للشركة عبر توسيط إدارة الأرباح ومعاملات الأطراف ذوى العلاقة, وكذلك اختبار الأثر المنظم للملكية المؤسسية لتلك العلاقات. وقد ارتكز البحث على عينة من الشركات المصرية المقيدة فى البورصة تتمثل فى 100 شركة مساهمة للفترة الزمنية من 2014 حتى 2022, وتم استخدام تحليل العمليات الشرطية فى تفسير العلاقات السببية بين متغيرات البحث. وأوضحت النتائج عدم وجود أثر للملكية المؤسسية على العلاقة المباشرة بين الروابط السياسية ممثلة بالملكية الحكومية والقيمة السوقية للشركة. بينما توصلت إلى أنه كلما ارتفع مستوى الملكية المؤسسية ازدادت قوة العلاقة الموجبة بين الروابط السياسية من خلال مجلس الإدارة أو كبار المساهمين وبين القيمة السوقية للشركة. من ناحية أخرى لم يوجد أثر للملكية المؤسسية على العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية ممثلة بالملكية الحكومية وبين القيمة السوقية للشركة عبر توسيط إدارة الأرباح, فى حين يوجد أثر موجب للملكية المؤسسية على العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية من خلال مجلس الإدارة وبين القيمة السوقية للشركة عبر توسيط إدارة الأرباح, وكذلك يوجد أثر موجب للملكية المؤسسية على العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية من خلال كبار المساهمين وبين القيمة السوقية للشركة عبر توسيط إدارة الأرباح لكن عند المستوى المنخفض للملكية المؤسسية. كذلك شملت النتائج وجود أثر موجب للملكية المؤسسية على العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية ممثلة بالملكية الحكومية والقيمة السوقية للشركة من خلال معاملات الأطراف ذوى العلاقة, وعلى النقيض فى حالة الروابط السياسية ممثلة بمجلس الإدارة أو بكبار المساهمين أظهرت النتائج أن هذا التفاعل يؤثر سلباً على قيمة الشركة عبر توسيط معاملات الأطراف ذوى العلاقة.