تتصارع الدول في السنوات الأخيرة لضمان نصيبها في الموارد العالمية، وقد خلفت الحرب على الموارد حربا أخرى لضمان وصول تلك الموارد من مصادرها إلى وجهاتها عبر طرق التجارة البحرية، وقد احتل النقل البحري مكانة مهمة في التجارة العالمية، حيث إنه الأرخص بين أنماط النقل الأخرى، ووأدت المنافسة للسيطرة على الممرات والمضايق إلى جعلها نقاط ساخنة للصراعات وهدد بذلك تدفق التجارة بين دول العالم. ونتيجة لذلك اتجهت الدول للبحث عن بدائل تضمن على الأقل تدفق تجارتها سواء أكانت وارداتها، أم صادراتها في أوقات التوترات الجيوسياسية والأمنية في تلك الممرات الملاحية.

لقد بحثت الدول الأوروبية عن بديل لتدفق تجارتها من جنوب وجنوب شرق أسيا عبر باب المندب وقناة السويس، فكانت فكرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وتحاكي بذلك فكرة مبادة الحزام والطريق الصينية، وذلك بالشراكة مع دول؛ الهند، الإمارات، السعودية، الأردن، إسرائيل، اليونان، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وأمريكا، وهو ممر متعدد الوسائط بحريا/بريا بين الهند وأوروبا مروبا بأرض دول شرق أوسطية عبر خط سكة حديد سريع، لضمان تدفق التجارة الأوروبية بعيدا عن التوترات في باب المندب، وقد كان هناك مبالغة في تقدير المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع من قدرته على اختصار المسافة والزمن 40%، وقد أثبت البحث الحالي أن اختصار الزمن التراكمي لا يتجاوز 10% ، أما التكاليف فهي أعلى عبر الممر الهندي، منها عبر قناة السويس.



وتقف العديد من التحديات أمام هذا المشروع ، وليس من الضروري أن تمثل هذه التحديات عائق يحول دون تنفيذ المشروع، ولكنها إن لم تكن كذلك فيمكنها أن تجعل من الممر الهندي ممرا إقليميا يخدم التجارة الإسرائيلية وليس التجارة الأورو-هندية.