أَبَانَتْ الدراسة ما وراء موضوع حيويٍّ دقيق، يُهِمُّ أطراف العقود الدولية أفرادًا كانوا أو كيانات؛ لسيره في ركاب اتفاقيَّة دولية غيَّرت المجرى المعهود، وأدارت دفَّة العقود الدوليَّة لتَوجُّهٍ جديد خالفت به ما تم السير عليه لحِقَبٍ زمنيَّة طويلة مضت، إنها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية؛ اصطفاءً لموضوع ذي شقَّين لم ينل كلاهما الاهتمام المُستحق، وكأنه كشف عن أبرز ما قيل في حقِّهما، تتبُّعًا ثم إظهارًا، تنقيبًا ثم تبصيرًا.
وكُللت الدراسة بمطلب رابع رفع لواء سؤال جوهري عميق -اختلفت حوله لجنة إعداد مشروع الاتفاقية ذاتها، وتبعها الفقه– ألَا وهو: هل تسري نصوص الاتفاقية على عقود تراخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية الدولية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب أو السلب؛ فما الأدلة التي تُعضِّد ذلك؟ ولمَّا كان هناك تعدُّد بالآراء كذلك؛ فما الرأي الأولى بالتأييد؟ ولماذا؟ وما الحجج التي اتكأ عليها؟ وقبل هذا وذاك ما مدعاة اختلاف الآراء أصلًا؟
إلى غير ذلك من التساؤلات المتصلة بموضوع الدراسة، التي تمَّت الإشارة إليها في المكان الأنسب الخادم للطرح، بعدما باتت هذه العقود الواقعية المنتشرة أداة مهمة لتبادل ونقل التكنولوجيا بين مختلف دول العالم؛ استشرافًا لسيلٍ من التساؤلات المتصلة التي عُكِف -في معرض الرد عليها- للتنقيب عن ثمرات وضع معطيات عقود تراخيص الملكية الفكرية الدولية تحت مجهر الاتفاقية، مرورًا بما قيل في حقها، وصولًا لخلاصة أو مُركز ما انتُهي إليه، خاصة في ضوء قلة -بل ربما انعدام- ما كُتب عنه.