تُعد الخبرة والمعاينة من أهم أدلة الإثبات التي يستعين بها المتقاضي لإثبات حقه أمام القضاء، كما يستعين بهما القاضي للوصول إلى الحقيقة. التنظيم القانوني لأدلة الإثبات في المملكة كان قائمًا على الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وما ورد في الفقه الإسلامي، ومن هنا دعت الحاجة للمنظّم السعودي لإصدار نظام الإثبات السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ الموافق 30/12/2021م وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ الموافق 28/12/2021م ليوضّح ماهية أدلة الإثبات والأحكام المتعلقة بهما. بناء على ذلك؛ أتى هذا البحث ليُسلّط الضوء على أحكام الخبرة والمعاينة في النظام السعودي، بالإضافة إلى المقارنة بالقانون الإماراتي والذي يتمثل في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 م.  جدير بالذكر أن المنظم السعودي والمنظم الإماراتي فصلا المعاينة عن الخبرة، بحيث جُعل لكل منهما بابٌ مستقلٌّ أسوة ببعض التشريعات العربية. تُعد الخبرة والمعاينة من أهم أدلة الإثبات التي يستعين بها المتقاضي لإثبات حقه أمام القضاء، كما يستعين بهما القاضي للوصول إلى الحقيقة. التنظيم القانوني لأدلة الإثبات في المملكة كان قائمًا على الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وما ورد في الفقه الإسلامي، ومن هنا دعت الحاجة للمنظّم السعودي لإصدار نظام الإثبات السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ الموافق 30/12/2021م وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ الموافق 28/12/2021م ليوضّح ماهية أدلة الإثبات والأحكام المتعلقة بهما. بناء على ذلك؛ أتى هذا البحث ليُسلّط الضوء على أحكام الخبرة والمعاينة في النظام السعودي، بالإضافة إلى المقارنة بالقانون الإماراتي والذي يتمثل في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 م.  جدير بالذكر أن المنظم السعودي والمنظم الإماراتي فصلا المعاينة عن الخبرة، بحيث جُعل لكل منهما بابٌ مستقلٌّ أسوة ببعض التشريعات العربية. Abstract:           This research paper deals with Inspection and Expertise as Evidence in judicial field. Inspection and Expertise are among the most important evidentiary evidence that the litigants use to prove their rights before the judiciary, and the judges use them to reach the truth. The legal regulation of proof evidence in the Kingdom was based on Chapter Nine of the Civil Procedure Law and Chapter Seven of the Commercial Courts Law, and Islamic jurisprudence. Hence, the Saudi regulator issued the Law of Evidence by Royal Decree No. (M/43) dated 26/ 5/1443 AH / 12/30/2021 and Cabinet Resolution No. (283) dated 5/24/1443 AH / 12/28/2021 to clarify what are Evidence and the provisions related to them. Accordingly, this research sheds light on the provisions of inspection and expertise In the Saudi legal system. In addition, the researcher aims to make an analytical comparative study with the Saudi and Emirates laws. The Emirate law is represented by the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions issued by Federal Decree by Law No. (35) of 2022. It is worth noting that the Saudi regulator and the Emirati regulator separated the inspection from the experience, so that each of them was assigned a separate chapter, similar to some Arab legislations.