إن دعم وتبنى التحول الرقمي ينعكس على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عن طريق تقليل الإجراءات وخفض وقت أدائها؛ إلى جانب أثاره الإيجابية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ وهو الأمر الذي يُسهم في تحسن منُاخ الاستثمار، ومن ثم إمكانية زيادة القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار باستخدام المنهج التحليلي المقارن بين كل من مصر وماليزيا، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أنه يوجد العديد من المؤشرات العالمية والتي يمكن الاعتماد على بعضها في قياس التحول الرقمي للدول. وباستخدام هذه المؤشرات ودورها في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تأثيرها على ترتيب مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال؛ فوجد أن ماليزيا استفادت من دور التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار على عكس مصر؛ وبناء عليه يمكن أن تستفيد مصر من التجربة الماليزية من خلال: انشاء هيئة قومية للتحول الرقمي لمتابعة تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية التحول الرقمي. صياغة برنامج لتبسيط الإجراءات المتعلقة ببيئة الاعمال يتوافق مع النموذج الموحد للتحول الرقمي.