يستهدف البحث التعرف على أثر الإفصاح عن الدخل الشامل على قياس الأداء المالي بالتركيز على العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية ، وذلك بالتطبيق على مجتمع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والتي قامت بالإفصاح عن الدخل الشامل في قائمة مستقلة التزاماً بالمعيار المحاسبي المصري رقم (۱) المعدل سنة ۲۰۱٥ ؛ والمطبق بداية من يناير ۲۰۱٦؛ وذلك خلال الفترة من 2021 حتی 2023. كما توصل الباحث لوجود علاقة عكسية معنوية بين نسبة الدخل الشامل ومعدل العائد على الأصول ومن ثم يتم قبول فرض العدم القائل: "لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الدخل الشامل على معدل العائد على الأصول "وتوصل ايضا لوجود علاقة عكسية غير معنوية بين نسبة الدخل الشامل ومعدل العائد على حقوق الملكية ومن ثم تم قبول فرض العدم القائل: "لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الدخل الشامل على معدل العائد على حقوق الملكية"،وأن الدخل الشامل ليس له تأثير على الأداء المالي. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب بإستخدام صافي الدخل والمعدلات المحسوبة بإستخدام الدخل الشامل. كما يوصي الباحث مستخدمى القوائم المالية الأخذ فى الاعتبار معلومات الدخل الشامل وعناصر الدخل الشامل الآخر عند إتخاذ القرارات الإستثمارية.