تناولت هذه الدراسة المواجهة التشريعية لجريمة الابتزاز الإلكترونى التى تُصنف على أنها نوع من أنواع العنف الإلكترونى نظراً لأنها تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب فى مقتل أهم أهدافه التى يسعى إليها فى تحقيق الأمن لأفراده على اعتبار أنها توجه للنيل من الحياة الخاصة للأفراد لاسيما بعد انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل مواقع الدردشة وشبكات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك، تويتر، وتس أب ، انستجرام ) ، وتفريط الأفراد فى خصوصياتهم من خلال وضع معلومات عن أنفسهم وصور شخصية لهم ومقاطع فيديو . وقد تناولت فى البداية الأحكام العامة لجريمة الابتزاز الإلكترونى فى مبحث أول وعرضنا من خلاله تعريف هذه الجريمة وخصائصها وصورها ، وما تتمتع به من ذاتية عن الابتزاز التقليدى والتهديد ، وما لها من طبيعة خاصة كونها تمُر بعدة مراحل، ويكون المُبتز مدفوعاً لارتكابها بالعديد من الأسباب . ثم تناولت فى المبحث الثانى الأحكام الموضوعية لجريمة الابتزاز الإلكترونى وقمت بعرض الأركان المكونه لها والشروع فيها، وأنهيت الدراسة بالتعرض إلى أحكام العقاب على جريمة الابتزاز الإلكترونى . وقد أظهرت الدراسة إلى أن الدول قد واجهت هذه الجريمة المستحدثة سواء بتعديل نصوصها التقليدية أو بالنص عليها فى قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية .