تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً فى الحياة العملية، فالحق يرتبط من الناحية الواقعية بالقدرة على إثباته، ولقد حظيت اليمين بمكانة مرموقة بين طرق الاثبات التي استخدمها الرومان، وذلك لأنه عند عدم وجود أي دليل من أدلة الاثبات لا يكون أمام المدعى سوى توجيه اليمين الي خصمه لاثبات ما يدعيه، كما يوجهها القاضي لأحد الخصوم في الدعوى عندما يرى أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كاف على دعواه ، ليستكمل بها الدليل الذي قدمه هذا الخصم، فاليمين التي لجأ إليها الرومان كوسيلة إثبات مازالت تستخدم أمام المحاكم حتي يومنا هذا، لذا كان من الضروري الوقوف على القواعد المنظمة لها عند الرومان للتمكن من معرفة الكيفية التي تسير عليها في وقتنا الحالى.
وقد قسم الرومان اليمين من جهة استعمالها القانوني إلي يمين تعهد يلتزم بموجبها الفرد بآداء شئ في المستقبل، ويمين اثبات تستخدم لتأكيد صدق الحالف فيما يقرره بشأن حقيقة حاضرة أو ماضية، والذى يعنينا هنا هى يمين الاثبات، التي انقسمت إلي يمين يوجهها الخصوم ويمين يوجهها القاضي، فاليمين التي يوجهها الخصوم قد تكون يمين اختيارية، أو يمين الزامية، وهي تشبه اليمين الحاسمة في قانوننا الحالي، أما اليمين