أقرت مختلف التشريعات الدولية سواء كانت عالمية أم إقليمية بحق الفرد في حرية الاعتقاد، على أن يمارسها في حدود النظام العام والآداب العامة، دون المساس بحقوق وحريات الآخرين . كما أن الإقرار بحرية المعتقد يقتضي عدم جواز التعصب أو التطرف الديني، ويفسح المجال للتسامح والتفاهم بين مختلف الأجناس والأديان.
فقد تناولت الدراسة المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية موضوع حرّية الاعتقاد، وأفردت له النصوص التي تكون ملزمة للأفراد في المجتمعات، إضافة إلى ذلك فقد أسبغت عليها الحماية الجنائية واعتبرت من ضمن حقوق الإنسان التي نادت بها الشعوب .
ولما كانت حرّية الاعتقاد بشكل عام قد تناولتها النصوص الوضعية والمواثيق الدولية، إلّا أنّها أحاطتها ببعض الضوابط، والتي جعلت لها حدود تسيرها، وحذّرت من الخروج عليها، دفعاً للمفسدة أو الشر الناتج عن ممارستها، والتي قد تهدد أمن الأفراد والمجتمعات، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وعقلياً، إذا خرجت عن الحدود المرسومة لها.
وتعد الاتفاقيات الإقليمية من أهم المصادر التي لها دور في إلزام الدول بسن تشريعات، أو إجراء تعديلات على نحو معين وفقاً لما ورد بهذه الاتفاقيات، فهي تشكل