ملخص البحث
يدور البحث حول التنظيم التشريعي للتجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، فالتجارة الإلكترونية فرضت وجودها في ظل عصر الرقمنة، وإن المنظومة التشريعية لا غنى عنها في إرساء الثقة و تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة.
وقد تناولنا الأنظمة القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية وذلك من أجل بيان مدى نجاعة النظام القانوني السعودي في توفير الحماية القانونية للمتعاملين بالتجارة الالكترونية من حيث بيان احكام العقد الالكتروني وما يتعلق بالملكية الفكرية والمحل التجاري الالكتروني وكذلك وسائل الإثبات الالكترونية، فضلا عن تناولنا لمحاولات المشرع السعودي تسهيل التجارة الالكترونية للمتعاملين بها من حيث قيامه بعمل منصة تضم كل ما له علاقة بالتجارة الالكترونية بموقع واحد في العلاقة ما بين المستهلك وموفر السلعة أو الخدمة مما جعل أطراف التعاقد يخضعوا لتنظيم واحد وهو ما يوفر الكثير من الحماية.وقد تبين لنا من خلال ما بحثناه، أن هناك العديد من القوانين تحكم التجارة الالكترونية، ورغم توفر الحماية في جميع هذه القوانين، إلا أننا نذهب إلى أنه يفضل أن تجمع كافة المواد