يعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري على أنه: القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، فالقرار الإداري يجب أن يصدر عن تلك الجهة التي خولها القانون الاختصاص بذلك، وعرف الفقه الإداري عيب عدم الاختصاص بأنه: عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص سلطة أو هيئة، فالمشرع يوزع الاختصاص لدى الأجهزة الإدارية، ويراعي ذلك المستويات الوظيفية. ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ومن الناحية التاريخية، وبهذا المعنى تقابل فكرة الأهلية في القانون الخاص، على أساس أن كل القدرتين تتبعان من أصل واحد، والقرار الإداري الذي يصدر من لا يملك حق إصداره، ولا يملك القدرة القانونية على ذلك، يكون مصيره البطلان. وقد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه من يملك بعمل قانوني معين، هو من يملك نقض هذا العمل، فالاختصاص بمنح ترخيص معين يقتضي ضمنا الاختصاص، بسحب هذا الترخيص إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة. وأن على القاضي الإداري التصدي لعيب عدم الاختصاص في كل وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لو لم يثره أحد الخصوم، وذلك كسبب من أسباب إلغاء القرار الإداري، وذلك كون ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام.
أهميه البحث
أغلب التشريعات تنص علي أن الرئيس الإداري المباشر يمثل السلطة المختصة بوضع تقرير تقيم الأداء، وذلك بحكم قربه واتصاله المباشر بمرؤوسيه والإشراف عليهم، ولذلك فهو أقدر من غيره على الحكم على مدى كفاءتهم وسلوكهم في العمل، ولكن هذه التشريعات اختلفت في تحديد السلطة المختصة بالتعقيب على تقارير تقييم الأداء سواء بالإقرار أم بالتدقيق أم باعتماد هذه التقارير ، فبعض التشريعات منحت هذه