لم تعرف مصر الفرعونية المجالس النيابية التى تملك سلطة التشريع فى النظم القانونية الحديثة، إذ كان الملك هو صاحب السيادة والحكم، وهو المشرع والقاضى والمنفذ لما كان يقضى به، لذا يمكن القول بأنه جامع كافة السلطات بين يديه، وهذه الفكرة مبنية فى أساسها على اعتبار دينى وهو أن الملك إله أو ابن إله يمشى على الأرض.
وزخرت مصر الفرعونية بالكثير من الملوك المشرعين، الذين صدرت عنهم ليست قوانين فحسب، بل مدونات قانونية تضم عدة قوانين، وكانت من أهم هذه المدونات مدونة الملك حور محب ومدونة الملك بكوخوريس اللتان زخرتا بالعديد من القوانين ذات النفع العام والمضادة للفساد والظلم، واللتان تؤكدان معرفة مصر الفرعونية للتشريعات القانونية بمعناها الفنى والصادرة عن الملك بإعتباره المشرع، أى صاحب الاختصاص التشريعى المقصور عليه وحده.
يُعد القانون الفرعونى أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ البشرى، مما يدل على أن المجتمع المصرى القديم قد وصل إلى درجة كبيرة من المدنية، إلا أن معلوماتنا عن هذا القانون محدودة بسبب قلة الوثائق التى عثر عليها الأثريون خاصة فى فترات الضعف والانحلال، ورغم قلة الوثائق عن هذا العصر إلا أن العلماء إستطاعوا الوقوف على الحالة القانونية التى كانت عليها البلاد منذ أقدم العصور إعتمادًا على النقوش والكتابات التى إكتشفت