ويمكن القول بأن العدالة المناخية تعد مزيجًا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة.
و يهدف هذا البحث إلى التعرف على العدالة المناخية وتطبيقاتها في احكام المحاكم الدولية التي تنطوي على تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية، وبين الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية. فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق، ويذكر أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية.
وينطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضٍ أساسي يهدف إلى التحقق منه، وهو ما مدي قدرة المحاكم الدولية في حماية الحماية من التغيرات المناخية ومدي قدرته في الحد من هذه الأضرار عند مستوى يمكن اعتباره محتملا.
وقد انتهجت في التحقق من الفرض الرئيس، منهجا وصفياً تحليلياً بالدرجة الأولى، تاريخيا في بعض الجوانب، نقديا في جوانب أخرى.