مهما تعددت الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني، فإنه يبقى بحاجة إلى تلك الحماية بكامل عناصرها، مثلما كان المستهلك بحاجة إلى الحماية القانونية قبل وبعد التعاقد، فإنه يبقى يحتاجها أثناء التنفيذ. وقد كنا قد بحثنا في بعض الآليات القانونية التقليدية، كضمان العيوب الخفية والمسؤولية العقدية والالتزام بضمان السلامة، وسوف نتناول بالبحث بعض الآليات الحديثة نسبياً لحماية المستهلك، كالتزام البائع بإعلام المستهلك عند تنفيذ العقد ( ) ، حماية وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك، وستمتد هذه الحماية وصولاً إلى حق المستهلك بالعدول. وسنحاول توزيع هذه الآليات القانونية على مبحثين، نتناول في الأول حق المستهلك بالإعلام عند التنفيذ وحقه بضمان الوفاء بالثمن، أما الثاني فسنخصصه لموضوع حق المستهلك في العدول.
على مجرد جمع الأموال، وإنما كانت بالإضافة إلى ذلك - الوسيلة الوحيدة لتحقيق التعارف بين الشعوب والقبائل التي وجدت في ذلك العهد، وقد كانت أيضاً الأداة الأولى لنشر قيم الفضيلة لما كان يتحلى به التجار من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد. وأكثر من ذلك فقد كانت التجارة سبيلاً لتحقيق الأمن والأمان وعبادة الله سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ (1) إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ (2) فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ (3) ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ(4). والمقصود بإيلاف قريش ائتلافهم واجتماع