يهدف هذا البحث إلى قياس أثر السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2010–2024)، في ضوء التحولات الهيكلية والتقلبات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري. وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لقدرته على تحليل العلاقات قصيرة وطويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية، حتى وإن اختلفت درجات تكاملها.

شملت المتغيرات المستقلة: سعر الفائدة، المعروض النقدي(M2) ، الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الإنفاق الحكومي، الضرائب، بينما تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمؤشر للنمو الاقتصادي.

أظهرت نتائج اختبار السكون (ADF) أن جميع المتغيرات مستقرة بعد أخذ الفرق الأول. وأكد اختبار الحدود (Bounds Test) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل. وقد بينت نتائج النموذج أن كلًا من المعروض النقدي، الائتمان، والإنفاق الحكومي له تأثير إيجابي معنوي على النمو الاقتصادي، بينما كان لكل من سعر الفائدة والضرائب أثر سلبي ومعنوي في الأجلين.

كما أظهرت نتائج الأجل القصير توافقًا مع نتائج الأجل الطويل، حيث حافظت المتغيرات على نفس اتجاه الأثر، مع اختلاف في قوة التأثير. وكان معامل تصحيح الخطأ (ECT) سالبًا ومعنويًا، مما يدل على قدرة النظام الاقتصادي على تصحيح الاختلالات والعودة إلى التوازن بسرعة نسبية.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها: تعزيز التوسع النقدي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الكلمات المفتاحية: السياسات المالية، السياسات النقدية، النمو الاقتصادي، نموذج (ARDL)