تهدف الدراسة إلى إختبار تأثير الشمول المالي على القيمة الاقتصادية المضافة للبنوك المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة (2019 – 2023)، ولقد تم الاعتماد على أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن جميع بنوك عينة الدراسة البالغ عددها خمسة بنوك قد حققت قيمة اقتصادية مضافة سالبة مما يدل على عدم قدرة إدارات هذه البنوك على زيادة قيمتها وأن ثروة الملاك ليست بالوضع الأمثل، كما أظهرت وجود تأثير معنوي عكسي ذي دلالة إحصائية لكلا من عدد فروع البنوك وعدد ماكينات الصراف الآلي على القيمة الاقتصادية المضافة، كما توصلت لوجود تأثير معنوي طردي لعدد الذين لديهم حساب واحد على الأقل على القيمة الاقتصادية المضافة، عدم وجود تأثير معنوي لكل من نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي على القيمة الاقتصادية المضافة.
وقد أوصت الدراسة أن تتبني البنوك مؤشر «EVA» في تقييم أدائها المالي لما له من قدرة على قياس الأثر الحقيقي للأداء الاقتصادي على الثروة، والعمل على تفعيل المزيد من القنوات والمنصات الخاصة الخاصة بالخدمات الرقمية