تشكل الملكية الفكرية حجر الأساس في الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تساهم في حماية الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك التكنولوجيا البيئية التي تلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات تغير المناخ. ومع تزايد الاهتمام الدولي بتحقيق الاستدامة، أصبح من الضروري تقييم دور قوانين الملكية الفكرية في دعم الابتكار في هذا المجال، ومدى تأثيرها على نقل التكنولوجيا البيئية.           لما كان ذلك، وكان العالم يواجه أزمة بيئية متفاقمة نتيجة تغير المناخ، مما يتطلب تبني استراتيجيات مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الخضراء والابتكار البيئي للحد من آثاره السلبية. في هذا السياق، تلعب قوانين الملكية الفكرية دورًا محوريًا كما تعتبر أداة رئيسية في تحفيز الابتكار، حيث توفر الحماية القانونية للاختراعات والتقنيات البيئية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتساعد في جذب الاستثمارات إلى القطاعات المستدامة. ومع ذلك، تبرز العديد من التحديات أمام تشريعات الملكية الفكرية في ظل تغير المناخ، إذ إنها تحتاج إلى التكيف مع التطورات السريعة في التكنولوجيا البيئية من دون أن تعيق انتشارها. فقد تؤدي بعض هذه القوانين إلى إعاقة نقل التكنولوجيا البيئية، مما يحد من قدرة الدول النامية على تبني حلول خضراء فعالة وبسرعة وبتكلفة معقولة. وفي نفس الوقت، يؤدي تغير المناخ إلى تحول عالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة حقوق الملكية الفكرية لضمان العدالة المناخية ودعم الابتكار.