إن دولية العلاقات القانونية هي المفترض الضروري لدخولها في دائرة القانون الدولي الخاص، أو بالوصف الدقيق إن تطرق الصفة الدولية إلي علاقة ما تعد بوابة عبورها إلي تنازع القوانين وبالتالي دخولها في إشكالية البحث عن القانون الواجب التطبيق عليها ومن ثم البحث عن قاعدة الإسناد الخاصة بها.
حيث تخضع العلاقات القانونية في العموم للقوانين الوطنية عندما تكون جميع عناصرها وطنية خالصة، ومن ثم دخول الصفة الأجنبية إليها من خلال هذه العناصر يخرجها من الإطار التنظيمي الداخلي بها لينتقل بها إلي تنظيم قانوني ملائم لطبيعتها الجديدة. وإذا كانت هناك تصرفات قانونية تتسم بالطابع الدولي وبالتالي تخضع للقانون الدولي الخاص تلقائياً، فإن معظم التصرفات وطنية بحتة لا تكتسب الصفة الدولية إلا في حالة تطرق الصفة الأجنبية إليها وذلك من خلال أحد عناصرها ومن ثم تطبق عليها قواعد القانون الدولي الخاص لاسيما قواعد التنازع محل البحث.
ولكن لم يلقي هذا العموم قبولاً في وصفه للعلاقات أو التصرفات القانونية بالدولية مع فقه القانون الدولي الخاص، فلا يمكن إضفاء الصفة الدولية علي علاقة معينة اعتماداً علي عناصرها المجردة، وبالتالي يري الفقه أن هناك نوعين من العناصر المرتبطة بالعلاقة العقدية: نوع إيجابي مؤثر، والآخر سلبي غير مؤثر.