الملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوعًا بالغ الأهمية في العصر الحالي، وهو تجريم انتهاك سرية الاتصالات الشخصية. في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الاتصالات الشخصية أكثر عرضة للاختراق والانتهاك، مما يهدد الحق في الخصوصية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.
هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني الذي يحكم سرية الاتصالات الشخصية، وتحديد صور انتهاكها، واستعراض التحديات التي تواجه تجريم هذه الانتهاكات. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي، ومنهج مقارن، ومنهج استقرائي، ومنهج تاريخي، واستخدمت أدوات بحث متنوعة، مثل المصادر القانونية والعلمية، والمقابلات، والاستبيانات.
خلصت الدراسة إلى أن حماية سرية الاتصالات الشخصية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والأفراد والمؤسسات، وأن تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية ومكافحة الجريمة هو تحدٍ مستمر، ولكنه تحدٍ لا بد من مواجهته لضمان مستقبل رقمي آمن ومزدهر, مع التأكيد على أهمية التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان. تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين الحماية القانونية والتنظيمية لسرية الاتصالات، وتشمل تطوير آليات رقابية فعالة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوعية الأفراد بحقوقهم وكيفية حماية خصوصيتهم في ظل التطور التقني الهائل.