يتناول هذا البحث دراسة العقبات القانونية عند تنفيذ الحُكم القضائي الصادر في المواد المدنية والتجارية ، وجاء محور البحث علي تحليلها بهدف الوصول إلي حلول عملية لها، وبيان أنواعها، حيثُ تواصلت الدراسة إلي نوعين من هذه العقبات: عقبات ذات صفة وقتية، وعقبات ذات صفة موضوعية، وقد تؤدي هذه العقبات إلي إرجاء التنفيذ لبعض الوقت، وقد حرص البحث علي تقديم هذه العقبات بشكل عملي، بغاية الوصول إلى إجراءات تنفيذ تسير دون عقبات أو عراقيل، حتي يتسني لصاحب الحق الذي صدر لصالحه حُكم قضائي واجب التنفيذ من تنفيذه دون وجود أي عقبات أو معوقات.
ومن هنا جاءت أهمية البحث في محاولة لتخطي العقبات القانونية التي توجه إجراء تنفيذ الحُكم بشكل عملي.
وتواصلت الدراسة أيضًا إلي مجموعة من النتائج أهمها قصور النظام التشريعي المصري في سد الثغرات التي تؤدي إلى مثل هذه العقبات وإنتهت إلي وضع مجموعة توصيات أوصت من خلالها أن يضعها المُشرع المصري بحسبانه في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المواد
المدنية والتجارية.