وسائل الدفع البنكي هي تلك الوسيلة المقبولة اجتماعياً من أجل تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون. وهناك نوعان من وسائل الدفع البنكي حيث هناك الوسائل التقليدية ووسائل حديثة (إلكترونية). ولقد عالج المشرع المصري جرائم أدوات الدفع البنكي التقليدية من خلال القانون التجاري وذلك بإصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وبخصوص وسائل الدفع البنكي الحديثة فيلعب التطور التكنولوجي دورا هاما في حياة البشر حيث تمتد أثار هذا الدور كافة نواحي الحياة الاجتماعية، والثقافية، والقانونية، والاقتصادية. ولقد ظهرت فى نهاية القرن العشرين مجموعة من المظاهر المختلفة نتيجة هذا التطور منها وسائل الدفع الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية. ويعتبر انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وكثرة استخدامها سببا في ظهور أثار هامة من الناحية القانونية والاقتصادية. فمن المتوقع أن تفرز هذه الوسائل مجموعة من المخاطر الأمنية مثل مخاطر التزييف والتزوير، والاحتيال، والقرصنة والاختراق وباقي الجرائم المعلوماتية. بالإضافة الى ان وسائل الدفع الإلكترونية سوف تخلق مناخا خصبا لجرائم حديثة مثل جرائم غسيل الأموال لكن مع تطور العلم فإن الدول من بينها مصر تبذل الجهود للتغلب على تلك الجرائم أو التقليل منها من خلال تحديث منظومتها القانونية مع الاستفادة من الجهود الدولية السابقة في مكافحة تلك الجرائم مع المشاركة الدولية لسن القوانين الدولية لتجريم ومكافحة تلك الجرائم نظرا لعالمية تلك الجرائم. مع توظيف الخبرات التقنية الحديثة للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الموجودة في الحواسب وشيكات الانترنت من قبل المتخصصين والمهندسين ذوي الكفاءة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا. ومن الناحية القانونية فإن القانون المصري قد جاءت نصوص ومواد قانون المعاملات الإلكترونية ناظمة لهذه المنظومة. ولقد سن المشرع المصري القوانين اللازمة لمكافحة جرائم أدوات الدفع الحديثة منها سن قانون جديد للبنوك في أكتوبر 2020 وهو قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠. وكذا تعديل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة 2003.