تكمن أهمية الدراسة في موضوعنا هذا في خطورة ظاهرة الإرهاب وتمويله على أمن الدول والمجتمعات البشرية، حيث يعد تمويل الإرهاب من أهم التهديدات الأمنية الدولية والمحلية، وترجع تلك الأهمية إلى وجود دول ومؤسسات وأفراد تقوم بتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية وما يقومون به من أعمال إجرامية أخرى لتسهيل ارتكابهم جرائمهم. كما تهدف الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية لجريمة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال بيان الإطار القانوني لهذه الجريمة، وطبيعتها القانونية، والتمييز بينها وبين الجريمة السياسية وغيرها من الجرائم، وبيان ركنيها الرئيسيين فمن الأمور البديهية التي نتفق عليها في الفقه الجنائي والتي لا يمكن أن نختلف عليها، هي ضرورة وجود الأركان التي تقوم عليها الجريمة. إذ يشترط القانون لقيام الجريمة توافر الأركان العامة لها وهما ركنين أولهما المادي وثانيهما المعنوي. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يوجد تلازم قانوني بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، حيث ذهب المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008م إلى إضافة عبارة تمويل الإرهاب بعد غسل الأموال في المواد 11،8،7،5،4، كما ذهبت بعض الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب عن طريق اعتماد تشريع لغسل الأموال في حين أن جريمتا تمويل الإرهاب وغسل الأموال جريمتان منفصلتان، بالرغم من أنهما تستندان إلى فكرة واحدة في مكافحتهما وهى مهاجمة الجماعات الإجرامية عن طريق تدابير لمكافحة تحويل أنشطتها لتمويل الإرهاب.  واختتمت الدراسة ببيان أوجه الاختلاف والتمييز بين جريمة تمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم ولعل هذا الاختلاف هو السبب المباشر في عدم التوصل إلى تعريف محدد متفق عليه بين الدول حول تعريف تمويل الإرهاب موضوع الدراسة رغم اتفاق الدول على خطورة التمويل وأهمية مواجهته لمنع وقوع العمليات الإرهابية.