رغم تلك الرحلة القصيرة, خلصت الدراسة فيها إلي أن هناك ما يشبه الإجماع لدى فقهاء القانون الجنائي على القاعدة التي رسخت في مجال التشريعات الجنائية من أنه لا يمكن مواجهة جرائم الإرهاب بالتشريعات الإجرائية العادية بل لابد من التوسع في السلطات الممنوحة للقائمين علي تطبيق القانون بما يكفل فاعلية المواجهة, فالحماية الموضوعية لا تستقيم ما لم تقترن بخطة إجرائية تكفل مواجهة جرائم الإرهاب, وملاحقة مرتكبها على نحو فعال, إلا أنه من ناحية أخري لا يمكننا التسليم بأن تجئ هذه السلطات طليقة من كل قيد أو شرط, مما يقتضي التوازن بين موجبات المواجهة والضمانات الإجرائية. وتجب الإشارة أخيراً, أن منظومة المواجهة الفاعلة لجرائم الإرهاب توجب إزالة عوائق المواجهة التي تعترض سير الخصومة الجنائية من بدئها إلى نهاية ولا يكفي الاهتمام بمرحلة دون الأخرى, بل أن إحكام القواعد التي تضمن المواجهة لجرائم الإرهاب في بدء الخصومة الجنائية تضمن بقدر كبير الوصول إلى إنفاذ القانون بتطبيقه على المخالف أياً كانت صفته, وخاصة أن المرحلة التي تشهد بدء الخصومة الجنائية, هي المرحلة الأهم في عمرها حيث أنها تشهد ضبط الأدلة عن الجريمة وجمع التحريات عنها, بما يؤكد أو ينفي بعد تحقيق الدعوى إثبات الجريمة أو نفيها, وهو ما يتطلب تفعيل القواعد التي تضمن المواجهة الفاعلة للجريمة في مرحلة بدء الخصومة الجنائية.