تناولنا في هذا البحث تحديات التحول للاقتصاد الرقمي في النظام المصري حيث تمثل تلك التحديات  المشكلة الرئيسة حال كون الاقتصادات العربية بصفةٍ عامة والاقتصاد المصري بصفةٍ خاصة تواجه العديد من التحديات والمعوقات أهمها انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية، مما بفرض ضرورة التحول تدريجيًا من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، لما له من أثراً كبير في تعزيز البنية الاستثمارية وتحسين إنتاجية الأعمال، وفعالية الخدمات العامة وشفافيتها، وأصبح حتميًا لتحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليص حجم الفجوات الرقمية في محاولة للاستفادة من مزايا تطبيق الاقتصاد الرقمي؛ لنشر مجتمع المعلومات والمعرفة وتشجيع بناء الحكومة الالكترونية والشركات الإلكترونية والبنوك الالكترونية والادارة الالكترونية، لمحاولة الحد من المشاكل الاقتصادية والتي هي جوهر علم الاقتصاد، في عصر أضحت فيه المعلوماتية من أحدث الموارد الاقتصادية الاستراتيجية المتاحة المكملة للموارد الطبيعية، كما تناولت الدراسة جهود الإدارة الاقتصادية المصرية  في التحولات الرقمية، وكيف كانت  من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي خاضت تجربة الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية، والعمل على تدشين المجلس القومي للمدفوعات، والتحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، ولكن ما زال هناك بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في مجال التحولات الرقمية منها ارتفاع تكلفة الانترنت وضعف سرعته، والأمية التكنولوجية، والبيروقراطية، وغيرها من العوائق التي تعيق الرقمنة الكلية للدولة المصرية. وقد اتبع الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج الوصفي وتوصل الي مجموعة من النتائج والتوصيات.