تُعَدُّ شهادةُ الشُّهود من أهمِّ وسائل الإثبات في أغلب الدَّعاوى الجزائيَّة بمُختلف أنواعها ومراحلها، وقد تكون - في كثيرٍ من الأحيان - وسيلةَ الإثباتِ الوحيدةَ في هذه الدَّعاوى، فقد يتوقَّفُ عليها إدانةُ المُتَّهم أو تبرئتُهُ من تهمةٍ منسوبةٍ إليه.
​ويُعَدُّ الشَّاهد المُساعدَ الأوَّلَ للعدالة، وحجرَ الزاوية في مُكافحة الجرائم, فالشُّهود "هُم أعْيُن العدالة" وآذانُها، كما قال الفقيه بنثام()؛ حيث يضطلعون بدورٍ فعالٍ طيلة مراحل الدَّعوى الجنائيَّة، فما يُقدِّمُه الشَّاهد من معلوماتٍ تُيسِّر على أجهزة العدالة مهمَّةَ الكشف عن الحقيقة في أكثر الجرائم خطورةً، ممَّا يَحُول دون إفلات الجناة من العقاب.
​وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ أداء الشَّهادة واجبٌ قانونيٌّ مفروضٌ على الشَّاهد، ولا يستطيعُ الامتناعَ عنه، وإلا تعرَّض للعقاب؛ لذلك كان من الواجب توفيرُ الحماية الجنائيَّة اللازمة التي تُمكِّنهم من أداء واجبهم على أكملِ وجه، خصوصًا مع الجزاءات المُوقَّعة عليهم طبقًا للقانون في حالة تخلُّفهم عن أداء هذا الواجب.
​لذلك سوف نتناولُ في بحثنا هذا مدى اهتمام المُشرِّع الجنائيِّ المصريِّ بتوفير ضمانات الحماية للشُّهود, مع أهمِّيَّة الدور الذي يقومون به، وحُجِّيَّته في الإثبات، ومدى تناسُب هذا الاهتمام مع الضَّمانات التي وفَّرتها التَّشريعات المُقارنة لحماية الشُّهود.