يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر الائتمان الممنوح من البنك الزراعي المصري (يجانب متغيرات هامة أخرى شملت الائتمان الممنوح من البنوك التجارية، الاستثمار الإجمالي الزراعي، الناتج الزراعي المحلي الإجمالي، الصادرات الزراعية، الواردات الزراعية، العمالة الزراعية في السنة السابقة) على التوظف في القطاع الزراعي. بالتطبيق على مصر للفترة 1997-2022. ولتحقيق هدف البحث تم استخدام عدة أساليب إحصائية شملت اختبار جذر الوحدة، ومصفوفة الارتباط، والانحدار المتعدد. وقد اعتمد البحث على المنهج الفرضي المعاصر واختبار فرضين، الأول يؤثر الائتمان الممنوح من البنك الزراعي المصري تأثيرا معنويا على التوظف في القطاع الزراعي، والثاني توجد متغيرات مستقلة عديدة توثر على التوظف في القطاع الزراعي المصري تشمل (الائتمان الممنوح من البنوك التجارية، الاستثمار الإجمالي الزراعي، الناتج الزراعي المحلي الإجمالي، الصادرات الزراعية، الواردات الزراعية، العمالة الزراعية في السنة السابقة). وقد تناول البحث أهمية ومشكلات القطاع الزراعي المصري، والجهات المانحة للائتمان الزراعي، ومفهوم وأنواع التوظف ومحدداته في القطاع الزراعي، وطبيعة العلاقة بين تلك المحددات والتوظف الزراعي.
     وقد توصل البحث من الناحية التطبيقية الى نتائج أهمها وجود أثر معنوي طردي للائتمان الممنوح من البنك الزراعي المصري (بالإضافة الى الواردات الزراعية، العمالة الزراعية في السنة السابقة) على التوظف بالقطاع الزراعي، وجود أثر معنوي عكسي للصادرات الزراعية على التوظف بالقطاع الزراعي، كما تواجد أثر غير معنوي للائتمان الممنوح من البنوك التجارية، والاستثمار الإجمالي الزراعي، والناتج الزراعي المحلي الإجمالي على التوظف. ومن الناحية النظرية توصل البحث الى نتائج أهمها تعاني القوى البشرية بالقطاع الزراعي من قصور وجمود التعليم الزراعي، وعدم مواكبتهم للأساليب الزراعية الحديثة.
     ويوصى البحث بضرورة وضع استراتيجية فعالة للتخطيط الائتماني الزراعي، ومعالجة مشكلات القطاع الزراعي لمواكبة الأهداف القومية للدولة، وإنشاء صناديق استثمارية لدعم المشاريع الزراعية، وتحسين تقنيات الزراعة باستخدام التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة، وتقديم الدعم الحكومى بالمساعدات المالية والتامين الزراعي، وتحسين المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، ولتلبية معايير السوق المحلية والدولية