استهدفت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية لجريمتي المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام  منصات التواصل الا جتماعي، دراسة مقارنة بين القوانين السودانية والإماراتية، وذلك للتعرف على أهم مظاهر المسؤولية الجنائية لهاتين الجريمتين عبر وسائط التواصل الاجتماعي في تشريعات الدول العربية، خاصة في السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
بجانب تعرف الجهود المبذولة على مستوى الدولتين (السودان- والإمارات العربية المتحدة)  لمعالجة الاستخدام السلبي، لشبكة الإنترنت، ووسائط ومنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك سن القوانين والتشريعات، والمتمثلة في القانونية الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في هاتين الدولتين. 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بجانب المنهج المقارن، وتمثل مجتمع هذه الدراسة في عينة من القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والحد من الجريمة الإلكترونية، في كل من السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللتان تمثلان الإطار المكاني للبحث؛ أما بالنسبة للإطار الزماني فقد ركز البحث على القوانين والتعديلات والمراسم المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، والحد من الجرائم الإلكترونية في الدولتين المعنيتين، والصادرة خلال الفترة من عام 2006م إلى عام 2022م.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : لكي تتحقق المسؤولية الجنائية لابد من حدوث واقعة  توجب المسؤولية ‏الجنائية، وشرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة، فالـفـرد لـيـس مـسؤولاً عـن كـل أفـعـالـه، وإنما مـسـؤول عـن الأفـعال التي تـتـوفـر فيها شـروط المـعرفـة ، الـحـريـة، الـعـقـل، والنية.
لم يفرد القانون السوداني مادة مخصصة للإساءة، والسباب ، بخلاف القانون الإماراتي، والذي فـرق بصورة واضحة بين إشانة السمعة، وبين الإساءة والسباب. ولم يقصر كل من القانون السوداني، والإماراتي، إرتكاب الجريمة الإلكترونية على وسيط واحد، وإنما تركا الباب مفتوحاً بالنص على إمكانية ارتكابها بأي من وسائل تقنية المعلومات.
وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يعمل المشرع السوداني على تخصيص مادة قانونية للإساءة والسباب ضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأن تعمل الجهات المعنية وفي مقدمتها وسائل الإعلام، خاصة في البلدين المعنيين، على رفع درجة الوعي بمخاطر الجريمة الإلكترونية بين قطاعات الجماهير المختلفة سيما وسط قطاعات الطلبة والشباب.