انتشرت في الآونة لأخيرة الكثير من المعاملات المالية المستحدثة وظهر كثير من المصطلحات التسويقية ولذلك قمت بدراسة هذا الموضوع "بيع المرابحة للآمر بالشراء" بغية الاستفادة منه، وإفادة الآخرين كذلك، وقمت بتطبيقها على قاعدة" الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" لبيان ما يحتاجه الفقيه والقاضي في كل زمان، وبخاصة في العصر الحاضر الذي يتطلب فيه الإفتاء بالأحكام المدونة في بطون الكتب للنظر إلى عللها، هل هي ثابتة مستمرة فيبقى الحكم، أم أن عامل تغير الزمان والمكان قد أحدث تغييرًا في ذلك؛ بحيث لم تعد علة الحكم موجودة، وكذلك المسائل التي تستجد من نوازل العصر، ما عللها، هل هي معتبرة أو ملغاة شرعًا؟ وبالتالي خدمة هذه القاعدة لتعم فائدتها وتتضح مراميها وتتحدد حدودها تعتبر خدمة جليلة للعلم وطلابه وبالتالي لدين الله تعالى، وخاصة حين يكون التركيز في دراستها على قضايا المعاملات المالية المعاصرة ، ولهذه الأهمية البالغة عزمت على هذه الدراسة، رغم صعوبة الموضوع وسعته، ولذلك كانت هذه الدراسة على الجانب التطبيقي للقاعدة، وخاصة ما يتعلق منها بالمسائل المعاملات المالية المعاصرة، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث وهو: التطبيق الفقهي المعاصر لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا علي " بيع المرابحة للآمر بالشراء "
Recently, many new financial transactions have spread and many marketing terms have appeared. Therefore, I studied this topic, “Murabahah sale to the person ordering the purchase," in order to benefit from it and benefit others as well. I applied it to the rule of “the ruling revolves around its cause, whether it exists or not," to explain what the jurist and judge need.