مسألة التحسين والتقبيح مشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، وسبب ذلك أن لها تعلقًا بمسألة حاكمية الله وما تطرحه من أسئلة على المتكلم والأصولي.
فهل حاكمية الله تعالى مطلقة فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل، فكما يجوز أن يأمر بالعدل والإحسان، يجوز أن يأمر بالقتل والظلم، وأن ينهى عن العدل والإحسان، وتكون أوامره ونواهيه في هذه الحالة غير قابلة للتعليل؟
أم أنه ــــ سبحانه ــــ لا يأمر إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح، مما يعني أن حاكميته غير مطلقة، بل معللة بما هو حسن في ذاته أو قبيح في ذاته؟
وقد توصل هذا البحث إلى أنه:
1. هناك بعض الأفعال معللة بالنص، وهذا لا خلاف فيه.
2. الأفعال غير المعللة يستطيع العقل حصر عللها بصورة قطعية.
3. يستطيع العقل وصف علل الأفعال بالحسن أو بالقبح بما توفر لديه من أصول كلية وقرائن.
4. يستطيع العقل تخريج موقف الشرع فيما لم ينص عليه على ما نص عليه.
5. لو تُرك الحكم للعقل فيما نص عليه الشرع لبقيت الأحكام على البراءة الأصلية ولما احتاج الناس إلى الشرع، وهذا لا يقول به أحد.