يسعى هذا البحث إلى معالجة موضوع تزاحم الحقوق العينية التبيعة في نظام المعاملات المدنية السعودي، مع مقارنته بالفقه الإسلامي، وفي سبيل ذلك اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن، وتم تقسيم البحث إلى تمهيد، ومبحثين، تناول التمهيد التعريف بمفردات البحث (التزاحم، والحقوق العينية)، ثم خصصت المبحث الأول في بيان التزاحم في الرهن في الفقه والنظام، من خلال تقسيمه إلى أربعة مطالب، ثم أفردت المبحث الثاني لدراسة التزاحم في حقوق الامتياز، وقسمته إلى مطلبين. ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج ومنها: أن التزاحم على وجه العموم عبارة عن توارد الحقوق وازدحامها على محل واحد، مما يعني أن توارد الحقوق واجتماعها على محل واحد هو المراد بالتزاحم، أما إذا تواردت الحقوق على أكثر من محل فلا نكون بصدد تزاحم. كما أن التزاحم في الحقوق العينية التبعية عبارة عن اجتماع أكثر من حقٍّ عيني تبعي واحد ثابت مشروع على مال متعلق بذات الحق العيني التبعي، وأنه إذا تعدد الدائنون المرتهنون على نفس العقار، فإن المفاضلة تكون بحسب تسجيل رهونهم، بقطع النظر عن تاريخ نشأة الدين، وأن الأولوية للدائن المرتهن في الرهن المشهر غير الحيازي، على غيره من الدائنين المرتهنين في الرهن الحيازي، إنما تكون وفقًا لصاحب الرهن المشهر الأسبق منهم في تاريخ الإشهار.