تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، حيث إن شرعية إجراءات التحقيق في الدولة يعد اللبنة الأساسية للقضاء العادل فيها، والذي يحقق مبدأ المشروعية، فالحاكم والمحكوم سواء تحت حكم القانون، وتأتي هذه الدراسة لتكون معينة للجهات المختصة بالمساءلة والتحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة في المملكة؛ حتى يتسنى لها القيام بعملها على أتم وجه، كما تثري حصيلة الدارسين والباحثين في هذا المجال.
وجاءت هذه الدراسة بعنوان "شرعية إجراءات التحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة –دراسة مقارنة-" وذلك في مبحث تمهيدي، وأربعة مباحث أساسية، تهدف إلى الإجابة السؤال عن الجوهري لهذه الدراسة وهو " كيف نحقق الشرعية الإجرائية في التحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة في القوانين المقارنة والنظام السعودي"، وتتناول الدراسة منهم القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والوزراء، وأعضاء المجالس النيابية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن إجراءات التحقيق مع الموظفين ذو الحصانة، قد وُضعت مراعيةً لضرورة استقلالهم في عملهم، وحماية لهم من المؤثرات السلبية، وحفظا لهيبة الدولة ولسلطاتها ولمرافقها الهامة، وراعت هذه الإجراءات أن يكون التحقيق بمعرفة الجهة التي يتبعها الموظف، ونصت على عدم جواز القبض عليهم أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية ضدهم إلا بعد أخذ الإذن من مراجعهم، وذلك في غير حالة التلبس بالجريمة.