الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي يعد من الجرائم التي تتعلق بالتلاعب والخداع للاستيلاء على مال الغير في النظام السعودي، ويتم التعامل مع جريمة الاحتيال المالي وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي الذي يحدد عقوباتها وإجراءات التحقيق والمحاكمة. وفقًا للنظام المذكور، يتم تشديد عقوبة جريمة الاحتيال في حالتين: الأولى هي إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق عصابة منظمة، والثانية هي في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة بعد صدور الحكم بها. في هاتين الحالتين، يقوم المنظم بتشديد العقوبة بحيث لا تقل عن نصف الحد الأعلى المحدد في النظام، وقد تتجاوز ضعفها. من الناحية الفقهية الإسلامية، يُعد الاحتيال المالي من السلوكيات غير المقبولة شرعًا. يتنافى الاحتيال مع مبادئ العدل والأمانة في الإسلام، حيث يستند النظام المالي الإسلامي إلى المصداقية والشفافية في المعاملات المالية؛ وبالتالي، يُعد الاحتيال المالي مخالفًا للأحكام الشرعية ويعاقب عليه. يجب أن يتم التمييز بين الاحتيال المالي والخطأ المالي العرضي في الفقه الإسلامي. في حالة الخطأ المالي العرضي يكون الشخص غير متعمد ارتكاب الخطأ أو الضرر المالي، وعادةً ما يكون هناك تعويض أو تصحيح للخطأ. أما في حالة الاحتيال المالي فإنه ينطوي على عمليات متعمدة للتلاعب والخداع في المعاملات المالية. بشكل عام، يجب على المجتمع والنظام القانوني والفقه الإسلامي العمل سويًا لمكافحة الاحتيال المالي وتطبيق العقوبات المناسبة للمتورطين، وذلك للحفاظ على العدالة والنزاهة في المعاملات المالية وحماية المجتمع من الأضرار المحتملة.   Abstract: Financial fraud in the Saudi Arabian legal system and Islamic jurisprudence refers to crimes involving manipulation and deception in financial transactions. In the Saudi legal system, financial fraud is dealt with according to the Anti-Financial Fraud Law, which specifies penalties, investigation procedures, and trials for such crimes. According to the mentioned law, the punishment for financial fraud is intensified in two cases. Firstly, if the crime is committed by an organized gang, and secondly, in the case of a repeat offense. In these two situations, the penalty is increased to not less than half of the maximum prescribed punishment in the law and may exceed its double. From an Islamic jurisprudence perspective, financial fraud is considered morally and religiously unacceptable. Fraud contradicts the principles of justice and trustworthiness in Islam, as the Islamic financial system is based on credibility and transparency in financial transactions. Therefore, financial fraud is deemed a violation of Islamic legal principles and is subject to punishment. It is important to differentiate between financial fraud and unintentional financial errors in Islamic jurisprudence. In the case of unintentional financial errors, the person is not intentionally committing the mistake or financial harm, and there is usually compensation or rectification for the error. In contrast, financial fraud involves intentional acts of manipulation and deception in financial transactions. In general, society, the legal system, and Islamic jurisprudence must work together to combat financial fraud and apply appropriate penalties to those involved. This is crucial for maintaining justice, integrity in financial transactions, and protecting the community from potential harm.