يتلخص البحث في التعرف على ماهية المهلة القضائية ،وما هي اجراءات طلب المهلة القضائية من جانب المدعي أو المدعى عليه ، وما مدى مشروعية هذا الإجراء من جانب القاضي أو المدعي ، والشروط المطلوبة في المدعي حتى نعطي له هذا الحق، وما معنى ابتداء وقف المدة ومتى تبدأ ومتى تنتهى ،وما رأى فقهاء المذاهب في ذلك ،وهل يجوز لطرفي الدعوى الاتفاق على وقف المدة أو تمديدها ، وما هي أسباب المهلة القضائية في الفقه الإسلامي ، فيجوز للمدعي أن يطلب من القاضي إمهاله لإحضار بينته، أو للرد على دفع المدعى عليه ونحو ذلك. وأشار بعض الفقهاء إلى حق المدعي في طلب الإمهال فقال: "وإذا استمهل المدعي ـــ أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته، فإنه يمهله"، كما أن الإمهال وتحديد مدته طولًا وقصرًا، متروك لاجتهاد القاضي يقدره وفق كل قضية وظروفها. والمعمول به عندهم أن المدعي إن ذكر دعواه، كلف الخصم الجواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علمًا. وإن كان فيها إشكال ـــ أو طور أمهل بحسب ذلك على أن يفصح طالب الإمهال عن مضمون دفعه الذي يريد أن يأتي به فإن وجده القاضي صحيحًا أمهله، وإن كان غير ذلك لم يمهله، و ما عدا الأصول من ديون وحقوق فإن التأجيل يبلغ فيها مدة قدرها واحد وعشرون يومًا، يمكن أن تمنح مجمعة في أجل واحد، ويجوز تفريقها على آجال، فيمنح المثبت لدعواه فيها: ثمانية أيام، ثم ستة أيام، ثم أربعة أيام، ثم ثلاثة أيام ، لتمام الواحد والعشرين يومًا، ومن أسباب المهلة القضائية إعطاء فرصة للصلح إذا رأى القاضي ذلك ، وقد حظي الصلح في الفقه الإسلامي بأهمية بالغة، جعلته يحتل مكانة خاصة ويتبوأ مركز الصادرة من بين سائر الوسائل الأخرى لفض المنازعات، كالقضاء والتحكيم، من هنا فقد شاع استعماله على نطاق واسع، وأخذ صورًا مختلفة في شتى المعاملات المالية.   Abstract: This research aims to identify the judicial time limit and what are the procedures required for the judicial time limit form the side of the plaintiff or the defendant and the extent of legacy of this procedure from the judge or the plaintiff perspectives and  other conditions required by the plaintiff to be offered of this right, and what is meant the commencement the stopping the time limit and when it shall be commenced and its terminations and what are the opinions of the jurists according to each sectarian and is it allowed for the both parties to stop the time limit or extending it and what are the reasons of the judicial time limit in the Islamic jurisprudence is it possible for the plaintiff to ask from the judge to get a time limit till bringing up the reasoning or to reply on the defendant in this regard As some of the jurist mentioned that it is the right for the plaintiff to ask for a time limit and if so, the plaintiff wanted to get a time limit by the judge till getting his reasoning so the judge will allow to him, also offering the time limit and determining its times either long or short is it in the hand of the judge and it is left for the judge efforts to be specified according to each case and its circumstances and the applicable for the plaintiff in his request as the defendant will be notified of its contents and dimensions and to be known by the defendant , so if it has conflicts , the judge will offer the time limit if it is deserves but in the case of non – deserves  , the judge will reject the time limit offer except in the cases of rights of  asserts or debits that could be postponed for a period of twenty one days could be offered  collectively or separately and the requester of the case will be offered the time limit to be divided into eight days, six days, four days and then three days to be completed as twenty one days collectively as one of the reasons  of offering the judicial  time limit is offering a limit for reconciliation if it is worthy by the judge and if the reconciliation done according to the Islamic jurisprudences as a great deal, it will be prominent as in the first status other than any other methods to resolve the disputes such as the judging and arbitrations processes since then the time limit was spread in a wider manner taking a picture of different aspects in the financial transactions