يتناول هذا البحث دراسة للنقود الإفشارية المتداولة في إيران، حيث أنه لم يقتصر تداول النقود الافشارية فى البلاد الخاضعة لحكم الإفشاريين فقط، بل أجازت دول مختلفة التعامل بالنقود الإفشارية من بينها: شركة الهند الشرقية الهولندية، والدولة الدرانية، والدولة العثمانية، وذلك بعد إضافة تمغة، أو وسم، أو علامة خاصة بكل دولة على النقود الإفشارية حتي تُضفي علي هذه النقود الإفشارية شرعية فى التداول ويقبلها الناس فى معاملاتهم النقدية.

وترجع أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء علي الأحداث السياسية والإقتصادية التي تعرضت لها الدول التي أجازت التعامل بالنقود الإفشارية، تلك الأحداث التى كانت العامل الأول والمؤثر فى عدم إصدار هذه الدول للنقود واعتمادهم علي النقود الإفشارية فى تداولاتهم النقدية وسد الفراغ النقدي فى أسواقهم، كذلك كشفت هذه النقود الإفشارية التى تمَّ تداولها من قبل دول أخري غير الدولة الإفشارية عن الوسم الذي اختصت به كل دولة من هذه الدول، ووفق هذا التوجه كانت دراسة هذه النقود من حيث محتوي كتاباتها وربط هذه الكتابات بالأحداث السياسية المعاصرة.