يتضح من خلال البحث الميداني أن ظاهرة أطفال الشوارع ترتبط مثل أي ظاهرة اجتماعية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، وأن التصدي لها لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا كان على أساس نظرة شاملة تحلل وتعالج الظاهرة وتبين أسبابها في شبكة من علاقات السببية المتداخلة، إذ تتداخل ظاهرة أطفال الشوارع مع عمالة الأطفال والدعارة والتعاطي وإدمان المخدرات والاتجار فيها، والهرب من المدرسة، وارتباط كل ذلك بالفقر وانخفاض المستوى الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار العشوائيات.
     ولذا يجب على جميع المؤسسات " حكومية وغير حكومية " ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال التكاتف بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الحماية الجنائية لأطفال الشوارع في التشريع المصري، مع دعم وتشجيع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على تبني وإنشاء المؤسسات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية المختصة لخدمة أطفال الشوارع، مع تأكيد أن المسئولية الرئيسية للحكومات والسياسات العامة عن أسباب المشكلة وأيضًا امتلاكها المفاتيح والمواد الأساسية لمواجهتها. ولكون أطفال الشوارع لا يتمتعون بأي حماية أو رقابة وعرضة للاستغلال والاتجار بهم لذلك نناشد المشرع بأن يحرص على إصدار تشريع ينص على حمايتهم بنصوص وإجراءات خاصة بهم.