تتضمن الدراسة عدة عناصر رئيسية، حيث تم تحليل التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السعودية بين إدارتين مختلفتين (ترامب الفترة الأولى وبايدن) وتأثير هذه التغيرات على العلاقات الثنائية, كما تستكشف العوامل المؤثرة، بما في ذلك الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على السياسة، مثل المصالح الاقتصادية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أهمية العلاقة من خلال دور السعودية الاستراتيجي وموقعها الجيوسياسي وحجم اقتصادها كمصدر رئيسي للنفط. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والتحليل المقارن، مع جمع البيانات من مصادر ثانوية تشمل الوثائق الحكومية والدراسات الأكاديمية, وتفترض الدراسة وجود اختلافات واضحة في السياسة الخارجية بين الإدارتين، وتأثير العوامل المعقدة على السياسة الأمريكية، وجهود إدارة بايدن لتحقيق توازن بين المصالح الاستراتيجية والالتزامات الأخلاقية رغم الصعوبات التي تواجهها, توصلت الدراسة الى نتائج منها أن شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السعودية تحولات واضحة بين إدارتي ترامب وبايدن, كما ركزت إدارة ترامب بشكل أساسي على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع السعودية، مع تجاهل نسبي لقضايا حقوق الإنسان, وسعت إدارة بايدن إلى الموازنة بين المصالح الاستراتيجية والالتزامات الأخلاقية، لكن واجهت صعوبات في تحقيق هذا التوازن بالشكل المطلوب, وتأثرت السياسة الأمريكية تجاه السعودية بالعديد من العوامل المعقدة, منها المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة, بالإضافة الى الضغوط الداخلية والخارجية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتدخلات الإقليمية للسعودية, والتطورات والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط.