أن التطور العلمي والتكنلوجي في المجال الطبي افرز العديد من الجرائم المستحدثة، ومن ابرازها جرائم الاستغلال الطبي للبشر، فالأبحاث العلمية في مجال الدواء والعقاقير واكتشاف أجهزة طبية حديثه وتنافس المؤسسات البحثية في المجال الطبي ومحاوله القائمين علي هذه الابحاث والدراسات التأكد من صحتها وقدرتها علي تحقيق النتائج المتوقعة قبل اعتمادها وطرحها في الاسواق، ادت الي ظاهره استخدام جسد الانسان بطرق مشروعه او غير مشروعه كحقل للتجارب، واذا كانت العقاقير والأجهزة الطبية المستحدثة يتم تجربتها علي الحيوانات، الا ان الامر يتطلب تجربتها علي الأنسان فاذا لم تجد المؤسسات البحثية الطبية من يتبرع من اجل تجربه العقاقير والأجهزة الطبية عليه ، فأنها تلجا الي وسائل غير مشروعه لتجربه ما تنتجه من عقاقير واجهزه علي البشر، كما ان التطور الطبي في مجال نقل الاعضاء البشرية من انسان الي اخر كان سببا جوهريا في انتشار جرائم الاستغلال الطبي للبشر، وتبدأ هذه الجريمة بجرائم اخري مثل الاحتيال والخداع وايهام الضحية بغير الحقيقة وتقديم امتيازات، او استخدام اسلوب القوه والاكراه والخطف وحاله الضعف كما هو الحال في النساء والاطفال، وكل فعل من هذه الافعال يشكل جريمة.
يهدف البحث الي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الطبي في صوره المختلفة وبصفه خاصه في صوره استخدام الانسان كرها محلا لتجربه العقاقير والأجهزة الطبية المستحدثة عليه، وفي صوره الاعتداء على جسد الانسان باستئصال اعضائه وزرعها لدي الغير، كما يهدف البحث الي التعرف على موقف الدستور المصري والاتفاقيات والبروتكولات الدولية والتشريع المصري من هذا النوع من الاجرام، فضلا عن التعرف على اهم التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة الإجرامية على الدول.