تنبع أهمية خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية ٢٠٣٠ في تحقيق المؤشرات وأهمها المؤشرات الاقتصادية ولا يتم ذلك الا باتباع السياسات الاقتصادية واهمها السياسة النقدية، ويتضح ذلك في الفترة من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بداية إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ حتى العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
يغطي مفهوم التنمية المستدامة 3 مجالات رئيسية، هي: "النمو الاقتصادي، حفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية"، ومن أهم التحديات التي تواجهها تحدي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، ولا تتحقق بعض المؤشرات الاقتصادية الا بتباع سياسة نقدية فعالة، حيث السياسة النقدية لها وظائف رئيسية ويقوم علي تنفيذها البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية المتنوعة.
وبعد تحليل الدراسة للمؤشرات الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة واثر السياسة النقدية عليها اتضح ان السياسة النقدية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتتوافق مع بعض أهداف رؤية مصر 2030 في حدود التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.
The importance of Egypt's sustainable development plan, Vision 2030, stems from achieving indicators, the most important of which are economic indicators. This can only be achieved by following economic policies, the most important of which is monetary policy. This is evident in the period from 2015/2016, the beginning of the launch of Egypt's Vision 2030, until 2023/2024.
The concept of sustainable development covers 3 main areas: "economic growth, conservation of natural resources and the environment, and social development." One of the most important challenges facing it is the challenge of eliminating poverty,