" الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمشكلات الأخلاقية"
دراسة فقهية مقارنة
أسماء علي عبد العزيز الضنين
 قسم الفقه المقارن، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر.
البريد الإلكتروني:Asmaaali@azhar.edu.eg
 
ملخص البحث:
تهدف الدراسة إلى بيان معنى الذكاء الاصطناعي، وبيان حكم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي،  ثم تطرقت بعد ذلك لأضرار ومشكلات الذكاء الاصطناعي وهي محور البحث وخاصة المشكلات الأخلاقية، منها مشكلة (التزييف العميق) وهو تلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنها جعل الموتى يتحدثون من جديد وحكم ذلك في الفقه الإسلامي، ومشكلة المتاجرة بالبيانات والحياة الخاصة، وحكم بيعها، ومشكلة عدم العدالة والتجسس واقتحام الخصوصية وذكرت حكمهما في الفقه الإسلامي، و استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة من وسائل الإثبات، وذلك عن طريق البرمجيات التي يتم تطبيقها بالفعل في العديد من البلدان والتي تهدف إلى تحديد السلوك الإرهابي والإجرامي من خلال ملامح الوجه عن طريق الذكاء الاصطناعي و حكم معاقبة المجرمين بناءً على هذا التطبيق في الفقه الإسلامي، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن، بالإضافة إلى المنهج العلمي المتبع في الأبحاث العلمية، ومن أهم النتائج: أنه مباح استخدامه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة على القول الراجح ما لم يرد دليل بالتحريم، والتكييف الفقهي لتقنية التزييف العميق أنها أشد من القذف الصريح وعلى من يستخدمها في قذف الناس والتشهير بهم الجلد ثمانين جلدة، ويجوز بيع البيانات الشخصية، والمتاجرة فيها؛ لأنها متقومه كالأعيان، ولكن ذلك للشخص الذي يريد أن يبيع  البيانات الخاصة به لشركة ما ويتقاضى عنها أموالًا، أو خدمات مجانية، أما في حالة التجسس وتهكر البيانات والمتاجرة فيها بدون إذن صاحبها فيدخل تحت التجسس المحرم واقتحام الخصوصية، وأخيرًا لا يجوز معاقبة المجرمين الذين تم معرفتهم، وثبتت عليهم تهمة الإجرام من "خوارزميات التصنيف والتنبؤ"، وإنها يؤخذ بها في الاستدلال عليهم والبحث وراءهم والتأكد من صحة ما بينته هذه الخوارزميات حتى يتم التأكد من إجرامهم عن طريق أدلة يقينية أخرى.