تمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الوعي الرشيد لمقاصد الشريعة (كد وسعاية المرأة أنموذجًا)
 روحية مصطفى الجنش.
قسم الفقه العام – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة – جامعة الأزهر – جمهورية مصر العربية.
البريد الإلكتروني: ab7aath2005@yahoo.com
 ملخص البحث:
تعتني الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، بما في ذلك حقها في الكد والسعاية كما هو حق الرجل تماما، ويؤكد الإسلام على أن المرأة لها الحق في العمل وكسب الرزق طالما كان العمل مشروعا يتناسب مع طبيعتها وتلتزم في ممارسته بالقيم والضوابط الإسلامية، ومن المتعارف عليه في مجتمعنا أن المرأة في بيت الزوجية خاصة العاملة تساهم في نفقات الأسرة بشكل كبير، بل قد يكون راتبها كاملا في جيب زوجها ولو بالتراضي على ما تعارفت عليه النساء في بعض الأعراف عندنا، بل أبعد من ذلك فقد يقصر الزوج في النفقة عليها وعلى أولاده، وتقوم هي بالإنفاق على نفسها وعلى أولادها، وفي ذات الوقت قد تتضخم ثروة الزوج وهو ما يحدث غالبا، والمشكلة تأتي بعد ذلك في حالتين : الأولي: حالة الطلاق: فقد يطلقها زوجها بعد سنوات طوال ساهمت فيها بتكثير ثروة الزوج، ثم تًحرم من كل هذا جملة وتفصيلا، بل قد يُضارها لتختلع منه وتتنازل عن كافة حقوقها المالية وهذا أبلغ الضرر وأقبحه. والثانية: حالة الوفاة: فقد يتوفى عنها زوجها وليس لها عقب منه، فتخرج بميراثها الشرعي فقط، ويضيع سدى ما قدمته للزوج في حال الحياة من أمور كانت سببا في تكثير ثروته، وهذا ظلم وإجحاف لا تقره شريعة الإسلام . والسؤال الذي تطرحه الدراسة هو لو طالبت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بشيئ من التعويض مقابل مساهمتها في تكثير ثروة الزوج حال الحياة الزوجية غير الميراث في حال الوفاة، فهل يحل لها ذلك، وهل يتصادم ذلك مع ثوابت الشرع في الميراث أم لا؟ لذا توكلت على الله تعالى وعزمت على تقديم هذه الدراسة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الوعي الرشيد لمقاصد الشريعة (حق الكد والسعاية أنموذجا).