تأخذ العديد من دول العالم بمبدأ الاقتصاد الحر الذي من شأنه أن يزيد من المنافسة في الأسواق التجارية والمالية، والكويت تندرج من ضمن هذا المجتمع الاقتصادي، حيث كفـل الدسـتور الكويتـي حريـة المنافسـة مـن خـلال تشـديده علـى أن العـدل والحريـة والمسـاواة دعامـات المجتمـع، وأن التعــاون والتراحــم صلــة وثيقــة بيــن المواطنيــن، والتأكيد علــى تكافــؤ الفــرص للمواطنيــن. ويمثل قانون المنافسة المشروعة الكويتي الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠ نقلة نوعية في الاحكام المنظمة للمنافسة المشروعة وذلك باستحداثه العديد من النصوص و القواعد القانونية والاقتصادية الجديدة التي تحكم أطر وأساس المنافسة المشروعة في الكويت والتي من شأنها أن تغير من المشهد القانوني الاقتصادي للمناسفة في دولة الكويت، حيث تتمثل الغاية الأساسية من هذا القانون تفادي جميع الممارسات والاتفاقات التي تؤدي الى تقييد المنافسة أو الحد منها في السوق المعنية وذلك لضمان الفعالية والكفاءة الاقتصادية للأعمال التجارية التي تمارس في السوق، وبسبب ما تمثل هذه الممارسات من أضرار و أخطار كثيرة على الاقتصاد الوطني، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على التنظيم القانوني للممارسات الضارة بالمنافسة وفق القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠ وذلك من أجل الوقوف على مدى فاعلية هذه القواعد في ضمان المنافسة المشروعة للنشاط التجاري في دولة الكويت