يشكل النشاط البحري ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لكنه يتعرض لمخاطر، أهمها التصادم البحري الذي يسبب أضراراً مادية وبشرية جسيمة. وازدادت خطورة التصادمات مع تطور تقنيات صناعة السفن، مما حث المجتمع الدولي على وضع قواعد موحدة لتنظيمها. وتتمتع السعودية بمجال بحري كبير وحيوي في الخليج العربي والبحر الاحمر، مما يجعلها عرضة لمخاطر التصادم البحري.
وتكمن مشكلة الدراسة في تحديد المسؤولية عن التصادم البحري في النظام البحري التجاري السعودي، وكيفية التعامل معه وفقاً للمعاهدات والقوانين الدولية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالتصادم البحري في النظام البحري السعودي، وتحديد الأسباب والعوامل المؤثرة في حوادث التصادم، وكذلك تحليل الآثار المالية والبيئية والاجتماعية للتصادم البحري، وتقديم توصيات لتحسين النظام، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من التصادمات.
وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول: أهية التصادم البحري (التعريف في المعاهدات الدولية والقانون البحري، والتعريف في النظام البحري التجاري السعودي) وتناول المبحث الثاني شروط التصادم البحري (الارتطام، صفة المنشآت، الارتطام المادي، حالات عدم تطبيق أحكام التصادم، مسؤولية الربان). وتطرق المبحث الثالث مسؤولية التصادم البحري (التصادم القهري، التصادم المشتبه في سببه، التصادم بسبب الخطأ، التصادم بسبب الخطأ المشترك، التضامن في الأضرار المادية والبدنية ودعوى التصادم).
واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة المواد القانونية والآراء الفقهية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها يولي النظام البحري السعودي اهتمامًا كبيرًا بالتصادم البحري، حيث تم إصدار نظام بحري تجاري خاص به، كما تختلف مسؤولية التصادم حسب السبب (خطأ، قوة قاهرة، خطأ مشترك). وتوصي الدراسة بالعديد من التوصيات منها ضرورة توعية أصحاب المنشآت البحرية والربان بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالتصادم البحري، وضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق في مجال التصادم البحري