إن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان هما قانونان مرتبطان ببعض على الرغم من اختلافهما في مجال التطبيق والأهداف، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو حماية الانسان وحياته وصون كرامته، ومنع كل ما من شأنه انتهاك حقوقه وحرياته. فالقانون الدولي الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح، في حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء. والقانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد صمم لوقت السلم في الدرجة الأولى، فهي تنطبق على الجميع، وهدفها الرئيسي هو حماية الأفراد من السلوك التعسفي من جانب حكوماتهم، ولا يتعامل القانون الدولي لحقوق الإنسان مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولاً وقبل كل شئ على الدول، فالقانون الدولي الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على القانون الدولي لحقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية. ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه، فالدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضاً للقانون الدولي الإنساني. كما أن هناك أحكاماً عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وفضلاً عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.