يتناول هذا البحث الدفع بعدم الدستورية كأحد وسائل تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية وذلك من خلال بيان مدى كفاية التنظيم القانوني لهذه الوسيلة وإحاطة المشرع بها في قانون المحكمة مقارنة بقانون المحكمة الدستورية العليا المصري لتأثر المشرع الفلسطيني في تنظيمه لرقابة الدستورية بنظيره المصري، بما في ذلك تنظيمه للدفع بعدم الدستورية، وتوصل البحث إلى أن كلا القانونين لم يحددا شروط جدية الدفع مما يدخل تقدير جديته ضمن نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، كما اتضح أن المشرع الفلسطيني وبخلاف المشرع المصري قد قصر الجهات التي يجوز إثارة الدفع أمامها على المحاكم دون الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتزيّد في تحديد التشريعات محل الدفع ورقابة الدستورية، وأناط بالنيابة العامة تمثيل الحكومة في الدعاوى الدستورية على نحو يتعارض مع احتمالية أن تكون أحد الخصوم في الدعوى الموضوعية الذين يحق لهم ابداء الدفع، لذلك أوصى البحث بمد نطاق إثارة الدفع ليشمل الهيئات ذات الاختصاص وقصر محل الدفع على القوانين واللوائح، خاصةً وأن المراسيم والأنظمة التي أوردها المشرع الفلسطيني كمحل للدفع تدخل ضمن التشريعات اللائحية حسب ما سار عليه القضاء الدستوري، مع استحداث هيئة غير النيابة العامة لتمثيل الحكومة في الدعاوى الدستورية، وأوصى كذلك المشرع المصري بتقصير الحد الأقصى لمهلة رفع الدعوى الدستورية لتصبح ستين يوما كمسلك المشرع الفلسطيني بدلاً من ثلاثة أشهر لعدم إطالة التقاضي في الدعويين الموضوعية والدستورية، كما توصل إلى أن الدفع بعدم الدستورية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام مع جواز إثارته امام المحكمة الدستورية عندما تباشر اختصاصها كمحكمة موضوع على أن تتبع في ذلك إجراءات تحضير الدعوى قبل الفصل في دستورية التشريع المدفوع به أمامها.