ملخص بحث
الجوانب القانونية لشراء الأوراق المالية بالهامش
وتأثيرها على طرفي العقد الهامشي
(دراسة مقارنة)
اتجه المستثمرون في مصر في الوقت الحالي للتفكير في طُرق بديلة عن البنوك لتوفير السيولة، فكان الحل هو الاتجاه إلى أسواق المال، وحتى تنجح هذه الأسواق في تداول رؤوس الأموال الـممثلة في الأوراق المالية فإن الأمر يحتاج لتعاون بين الوسطاء الماليين والعملاء سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. لذا كانت نشأة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش (الشراء الهامشي) الـمحفز لزيادة السيولة في السوق ولزيادة التداول على الأوراق المالية.
وعليه في هذا البحث سنسلط الضوء على تعريف الشراء الهامشي والطبيعة القانونية لعقد الشراء الهامشي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية و الأصل التاريخي للشراء الهامشي ووالهيكل التشغيلي، وصور الأنشطة المتشابهة مع الشراء الهامشي كالبيع القصير. كما سيتناول البحث حقوق والتزامات الوسيط المالي وأهم المخاطر المرتبطة به. كما يتضمن هذا البحث تعريف الوسيط المالي، ووضعه القانوني في التشريع المصري ، بالإضافة إلى بيان الحقوق التي يجنيها من مزاولة النشاط والإلتزامات القانونية المفروضة عليه و الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على عمله . وأخيرا ييين البحث أهم أنماط العملاء ويتطرق إلى حقوق العميل والإلتزامات المفروضة عليهم عند مزاولة الشراء الهامشي وأهمها تقديم الضمانات عند ارتفاع نسب المديونية.