هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الاستثمار البشري بنظام التعاقد المكاني في العدالة التنظيمية والاندماج الوظيفي لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، وقد تم الاعتماد على المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم مجموعتين متكافئتين: تجريبية وضابطة، ويتضمن قياسا قبليا وبعديا، وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة للعدالة التنظيمية، وبطاقة ملاحظة للاندماج الوظيفي، وطبقت الدراسة خلال العام الدراسي 2023، على عينة مكونة من (37) معلما ومعلمة، تم تحديدهم وتوزيعهم بالطريقة العشوائية المنتظمة، ومن ثم إجراءات التكافؤ للمجموعتين، وقد تم التواصل من قبل الباحث بقيادات ومعلمي المدراس المطبق فيها الدراسة، وتزويدهم بتعليمات وطريقة تطبيق أداتي الدراسة، وكان من أهم نتائجها: أنه توجد فروق في متوسطات التطبيق البعدي لاستبانة العدالة التنظيمية وبطاقة ملاحظة الاندماج الوظيفي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية تعزى للاستثمار البشري بنظام التعاقد المكاني. كما أنه لا توجد فروق بين متوسطات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في متوسطات التطبيق البعدي لاستبانة العدالة التنظيمية وبطاقة ملاحظة الاندماج الوظيفي تعزى للجنس. وكذلك لا توجد فروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متوسطات التطبيق البعدي لاستبانة العدالة التنظيمية ومستوى الاندماج الوظيفي تعزى للتفاعل بين نظام الاستثمار البشري والجنس. وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات الإجرائية.